بازگشت داوطلبانه 50هزار افغان به افغانستان طي دو سالمعاون امنيتي‌وانتظامي وزيركشور از بازگشت داوطلبانه 50هزار افغان به افغانستان طي دو سال خبر داد.
به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از خبرگزاري ايسنا، علي عبدالهي معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در نشستي خبري كه پس از پايان كار "هجدهمين اجلاس كميسيون سه جانبه برنامه مشترك بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغاني" برگزار شد، به گامهاي مثبتي كه براي اجراي مفاد تفاهم نامه اجلاس گذشته انجام شده است، اشاره كرد و گفت: روند پيشرفت تصميمات اجلاس گذشته رضايت بخش است.
وي با بيان اينكه فراهم كردن مقدمات بازگشت پناهندگان افغان به كشورشان در دستور كار اين اجلاس قرار داشت، افزود: تمامي طرف‌هاي اين اجلاس بر اين نكته تاكيد دارند كه راه حل اساسي در مواجهه با پناهندگان، بازگشت داوطلبانه آنها به كشورشان است.
وي به برخي از مفاد بيانيه پاياني اجلاس اشاره كرد و گفت: پيش بيني شده كه كميسارياي عالي و دولت افغانستان مشوق‌هايي را براي بازگشت پناهندگان فراهم كند چرا كه به نظر مي‌رسد كمك‌هاي كميساريا بايد افزايش يابد.
وي به آن دسته از اتباع افغاني كه در ايران تحصيلات عالي گذرانده‌اند اشاره كرد و گفت: اين افراد مي‌توانند در توسعه كشور خود نقش مهمي ايفا كنند به همين خاطر پيش‌بيني‌هايي براي استفاده از مهارت آنها در افغانستان توسط دولت اين كشور صورت گرفته است.
به گفته عبدالهي دولت افغانستان مكان‌هايي را براي بازگشت اتباع خود پيش‌بيني كرده تا به اين ترتيب به آنها كمك كند.
وي سپس به بيان آماري از پناهندگان افغان در كشورمان اشاره كرد و گفت: برابر نتايج آمايش سال جاري، شمار پناهندگان رسمي داراي كار 850 هزار نفر است كه نشان مي‌دهد طي دو سال گذشته 50 هزار نفر به صورت داوطلبانه به كشور خود بازگشته‌اند.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور خاطر نشان كرد: پيش‌بيني شده كه طي سال 92 مجموعا 100 هزار نفر از اتباع افغان به كشور خود بازگردند.
وي در عين حال يادآور شد كه امكان پيش‌بيني جدول مدوني براي بازگشت افغان‌ها وجود ندارد و در اين باره هر ساله در كميسيون سه جانبه تصميم‌گيري مي‌شود.
وي با بيان اينكه هيات افغاني شركت كننده در اين اجلاس پيشنهاد داده كه ايران در كشور افغانستان سايت نمونه‌اي راه اندازي كند اظهار كرد: مرجع تصميم گيري درباره اين پيشنهاد دولت افغانستان بنده نيستم و بايد دستگاه‌هاي مربوطه اين پيشنهاد را بررسي و درباره آن تصميم گيري كنند.
وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره اتباع غيرمجازي كه براي دريافت كارت آمايش اقدام نكرده‌اند گفت: احتمالا برخي از اين افراد در قالب بازگشت داوطلبانه به كشور خود مراجعت كرده‌اند اما ممكن است عده‌اي براي دريافت كارت اقدام نكرده باشند و يا كارت آنها ابطال شده باشد كه طبيعتا جزو اتباع غيرمجاز دسته بندي مي‌شوند و قوانين داخلي در اين باره اعمال مي‌شود. چرا كه چگونگي برخورد با اتباع غيرمجاز روشن است.
وي ادامه داد: به منظور جلوگيري از ورود اتباع غيرمجاز به كشور اقداماتي نظير كنترل مضاعف مرزها، در دستور كار قرار گرفته است و از دولت افغانستان نيز خواسته‌ايم كه از رفت و آمد اتباع غيرمجاز در مرزهاي مشترك جلوگيري كند.
وي با بيان اينكه برخي از اتباع غيرمجاز افغان از طريق مرزهاي پاكستان وارد كشورمان مي‌شوند گفت: در اين باره مذاكراتي هم با دولت پاكستان انجام شده تا از اين موضوع جلوگيري شود.
وي به آمايش سراسري اتباع غيرمجاز افغان در سال 89 اشاره كرد و گفت: دولت ايران در اقدامي بي سابقه با توجه به شرايط كشور افغانستان كه موجب حضور آنها در كشور ايران شده بود، تمامي اتباع غيرمجاز را ثبت نام كرد و در مجموع يك ميليون و 420 هزار نفر در اين آمايش شركت و ثبت نام كرده‌اند. عبداللهي ادامه داد: سپس طي فراخوان اينترنتي عده‌اي از آنها براي دريافت برگه خروج و اخذ گذرنامه و رواديد قانوني در كشور افغانستان اقدام كردند كه شمار آنها به 780 هزار نفر مي‌رسد.
معاون وزير كشور با اشاره به اينكه رييس جمهور در آن مقطع زماني تصميم گرفت كه تسهيلاتي براي قانوني شدن حضور اتباع افغان در نظر بگيرد گفت: از آنجا كه بازگشت اين اتباع به كشور خود براي دريافت رواديد مشكل بود، ترتيبي داده شد كه اقامت آنها در داخل كشور ايران قانوني شود و به اين ترتيب 460 هزار نفر از آنها تا كنون موفق به اخذ ويزا در داخل كشور شده‌اند و اين رويه ادامه دارد.
عبداللهي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره آن دسته از اتباع افغاني كه مرتكب جرم شده‌اند اظهار كرد: برابر قانون داخلي همه كشورها، هر كس بايد در هر مكاني كه مرتكب جرم شده مجازات شود اما ميان برخي كشورها قرارداد مبادله محكومان وجود دارد كه ميان جمهوري اسلامي ايران و افغانستان چنين قراردادي مبادله شده است اما آمار پيرامون اين موضوع را بايد دستگاه قضايي ارائه كند.
عبدالهي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه جلوگيري از تردد پناهندگان افغاني در استان كرمان مشكل ساز شده و بعضا بخش صنعت و كشاورزي با كمبود كارگر مواجه است، گفت: برابر قوانين كشور ميزبان حق دارد كه محدوده تردد اتباع پناهنده را مشخص كند و به همين ترتيب ايران اين محدوده را در كارت آمايش پناهندگان افغاني تعيين كرده است البته تنها در جنوب كرمان محدوديت‌هايي در اين محدوده پيش بيني شده است اما تا كنون هيچ گزارشي درباره مشكل كمبود نيروي كارگر به دست ما نرسيده است.
انوري وزير مهاجران جمهوري اسلامي افغانستان هم در پاسخ به سوالي درباره اقدامات دولت اين كشور براي جلوگيري از ورود اتباع غيرمجاز به جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كرد: ايران و افغانستان حدود 500 كيلومتر مرز مشترك دارند كه علامتگذاري تعيين كننده مرز فرسوده شده و از بين رفته است. به همين خاطر دولت افغانستان نسبت به ترميم اين علامت گذاري‌ها براي مشخص كردن سرحدات مرز اقداماتي انجام داده است، ضمن اينكه اقدامات مشتركي با همكاري ايران براي كنترل مضاعف مرز در جريان است.
وي درباره مشوق‌هاي دولت افغانستان براي بازگشت پناهندگان به كشورشان توضيح داد: بسته‌هاي كمكي از سوي سازمان ملل متحد در مرز ميان پناهندگاني كه قصد بازگشت به افغانستان دارند، توزيع مي‌شود. ضمن اينكه اين افراد اگر خانه‌اي نداشته باشند به مكان‌هاي مشخصي منتقل خواهند شد و اگر زميني در اختيار داشته باشند و مشكل امنيتي وجود نداشته باشد دولت براي ساخت خانه تسهيلاتي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
به گفته وي نخستين كشوري كه افغان‌ها به آن مهاجرت مي‌كنند ايران و در مرتبه بعدي پاكستان است. و در نهايت كشورهاي اروپايي و آمريكايي مقصد پناهندگان افغاني هستند.
وزير مهاجران افغانستان به مشتركات تاريخي دو ملت ايران و افغانستان اشاره كرد و با بيان اينكه اكنون احساس مي‌كنم در خانه خود حضور دارم گفت: حسن نيت برادران ايراني در حمايت از پناهندگان افغان مشهود است و به همين خاطر از دولت ايران درخواست كرديم كه سايت نمونه‌اي را در كشور افغانستان راه اندازي كند تا اين حمايت حتي در داخل افغانستان هم ادامه يابد.
انوري در پاسخ به سوالي درباره حضور نيروهاي امنيتي بيگانه در كشور افغانستان گفت: نيروهاي بين المللي تلاش مي‌كنند كه در تامين امنيت افغانستان به ما كمك كنند هرچند كه گاهي اشتباهاتي مرتكب مي‌شوند و حوادثي هم رخ مي‌دهد.
وي اعلام كرد: دولت افغانستان به تدريج مسئوليت تامين امنيت كشور خود را بر عهده مي‌گيرد و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2014 تمام مسئوليت‌هاي امنيتي بر عهده دولت افغانستان باشد.
ضمن اينكه جمهوري اسلامي ايران در اين راستا يار و ياور افغانستان خواهد بود و وزير كشور نيز حسن نيت خود را در اين باره در مذاكراتي كه انجام شده نشان داده است.
به گزارش ايسنا؛ برنارد دوئل نماينده كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران هم در پاسخ به سوالي درباره نحوه برخورد سازمان‌هاي بين المللي با آن دسته از اتباع بيگانه‌اي كه مرتكب جرايمي همچون مواد مخدر و در كشور ميزبان محاكمه مي‌شوند، توضيح داد: جمهوري اسلامي ايران رويكرد علمي و عالمانه‌اي به جرايم مرتبط با مواد مخدر دارد و تنها به عنوان جرم و جنايت به اين موضوع نگاه نمي‌كند بلكه به مسائل بهداشتي و درماني مصرف كنندگان مواد مخدر توجه دارد و در برخورد با مجرمان رويكرد اجتماعي را نيز لحاظ مي‌كند.
وي همچنين در خصوص برنامه پوشش بيمه درماني پناهندگان افغاني كه مبتلا به بيماريهاي خاص هستند، گفت: اين برنامه به پيشنهاد ايران از دو سال قبل آغاز شده كه طي آن خدمات اوليه و ثانويه درماني به پناهندگان مبتلا به بيماريهاي خاص داده مي‌شود.
دوئل تاكيد كرد: آن دسته از پناهندگاني كه آسيب پذير تر بوده و استطاعت مالي ندارند، در اولويت اين برنامه قرار دارند البته جمهوري اسلامي ايران بايد تبليغاتي را در اين زمينه دنبال كند تا ساير كشورها هم به تامين هزينه‌هاي پوشش بيمه‌اي پناهندگان كمك كنند.
-----------------------------
یادداشت شردبیر:
مسئله جابجایی خطوط مرزی و نشانه های مرزی از سوی ایران، خب می تواند علامات مرزی را فرسوده نماید. جمهوری اسلامی ایران باید در برابر تغییر خطوط مرزی سازمان یافته پاسخگو باشد. مسئله مهاجرین هم همیشه در هاله ای از ابهام قرار داشته و دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نخواسته که این مسئله را به پایان برساند یا به سرانجام مشخصی سوق دهد. با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن ازکارهایی است که این دولت سالهاست انجام می دهد.
درمورد بیماریهای خاص هم تا آنجا که ما می دانیم اکثر دیابتی ها و دیالیزی ها بیمه نیستند واز بیمه خارج شده اند، و هم اکنون مظلومانه در غربت جان می دهند و این اخبار بیشتر در سطوح تبلیغاتی قابل دسترسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر