۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

حذف اطلاعيه مربوط به متأهلين از سايت وزارت كشور پرتال اتباع

هنوز چند روزي از كش و قوس هاي توافقات في مابين نمي گذشت كه اطلاعيه اي را كه سايت (اداره اتباع ايران) در مورد وضعيت مهاجرين خارجي(متأهل)  قرار داده بود و در پست هاي قبلي نيز مشاهده كرده بوديد برداشته شده است.
    هنوز اطلاع دقيقي از برداشته شدن اين اطلاعيه در دست نيست  و ما اميدواريم كه اين براي بروز رساني باشد ونه لغو يا زير پاگذاشتن توافقات در اين باره! آنچه كه اين سايت در چند روز انعكاس داده بود در بخش سوالات و پاسخ به آنها به ظاهر عدم رضايتمندي ملت ايران از حضور افغانها بوده_البته گمان مي رود كه اين فقط سياست خود سايت براي عدم ارائه پاسخ مطمئن و قطعي در تضاد با شعارهاي اسلامي و مذهبي شان باشد. اينگونه كه ملت ما را تحت فشار قرار مي دهند و گرنه ما كه....
البته اينكه ملت اصل است كاملا صحيح و ملزوم يك جامعه دموكراتيك مي باشد ولي آنچه كه ما مي بينم فشار به ملت براي نارضايتي از افغانها است. به قول خودشان كه اين مهاجرين بخش بزرگي از كشاورزي سبزيجات وساختمان و... را به عنوان بهترين متخصصين اين مشاغل به نام خود ثبت كرده اند. به قول خودشان حقوق كم در برابر كارزياد و عدم بهره مندي از بيمه وتأمين آتيه براي اين قشر و حقيقتي كه دارد به فراموشي مي رود امانتداري مهاجرين افغاني طي سه دهه حضور در كنار ايراني هاست.
     به هرصورت در اين طرح همانطور كه در پست قبلي ديديد كماكان تحصيل به پروسه اي جدا و تحت هماهنگي سوادآموزي و وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته است.كه آنهم پايان كار نهادي به نام نهضت سواد آموزي ايران است. چون ديگر تحصيلات ابتدايي و حتي متوسطه نيز توسط اين نهاد به پايان رسيده است و آنچه كه باقي مانده است كفاف اداره اين نهاد را نمي دهد و براي سر پا نگه داشتنش مهاجرين را به اين طرح افزوده اند.و اين خلاف شعارهاي فرصت هاي برابر تحصيلاتي بين افغانها و ايراني هاست كه بر سر ما مي كوبيده اند. و لي باز اميد مي رود كه مدرك پايان دوره به افراد شامل اين وضعيت ارائه دهند.
شعار ديگر آنها از اجراي اين طرح، عزتمندي ورود اتباع افغاني به ايران و خروج آنها مي باشد. همانطور كه مي دانيد قاچاق انسان در استان سيستان و بلوچستان به نوعي يك محل درآمد براي افراد اين منطقه بوده است و فكر نكنم كه به اين زوديها بتوان آنها را از اين كار واداشت و در طرف مقابل نياز افغانها قرار دارد كه تن به ورود قاچاق به ايران مي دهند.
اگر منظور رفع نياز مهاجر است كه بصورت قانوني وارد شود، مي بينيم كه كماكان سخت گيريها افزون شده است و سيستم انگشت نگاري  و نگهداري يكپارچه تحت شبكه  و از آنسو نيز درخواست 300 يورو كه مي شود چيزي در حدود700هزار تومن براي يك ماه بخصوص كساني كه نمي خواهند كارت مهاجرتشان باطل شود و از سويي مجبور هستند كه به اقوام خود در داخل سر بزنند ،  را مجبور مي سازد كه كماكان با روش قاچاق وارد ايران شوند.
     اعمال سياست هاي مداخله جويانه آنها نيز با فرستادن جاسوسها تحت پوشش افرادغيرمجاز كه از مرز عبورنموده اند و بايد به افغانستان عودت داده شوند نيز نيازمند افراد غير قانوني هست كه بتوان در لابلاي آنها افرادخود را پوشش دهند و به افغانستان بفرستند.
خب بقيه اش با به تفكر شما وا مي گذارم و خودتان ابعاد ديگرش را بيان نماييد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر