1390/5/5 چهارشنبه
خبرگزاري فارس: درحالي كه هنوز بيمه درمان تكميلي نتوانسته جايگاه مناسب خود در سطح جامعه را پيدا كند برخي شركت‌هاي بيمه با تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجي ساكن در ايران در صدد گسترش فعاليت خود در سطح بين المللي هستند كه اين امر جاي تأمل بسيار دارد.
بيمه درمان تكميلي يا بيمه "تأمين مازاد هزينه‌هاي درمان " از جمله بيمه‌نامه‌هايي به شمار مي‌آيد كه مردم براي جبران و تأمين هزينه‌هاي درماني با پرداخت حق بيمه‌هايي اقدام به خريداري آن مي‌كنند.
البته درحال حاضر بيمه درمان اجتماعي از سوي دولت به عنوان بيمه پايه از طريق سازمان‌هايي مانند تأمين اجتماعي، خدمات درماني نيروهاي مسلح و سازمان بيمه خدمات درماني به همه افراد جامعه ارائه مي‌شود اما با توجه به اينكه خدمات اين سازمان‌هاي بيمه پايه محدود است و در برخي از خدمات بهداشتي و درماني افراد را تحت پوشش قرار نمي‌دهد؛ شركت‌هاي بيمه‌گر بيمه تكميلي درمان را به مشتركين و ذينفعان خود ارائه مي‌كنند.
به نحوي كه تاكنون علاوه بر بيمه شدگان بسيار اين بيمه‌نامه بيش از 2 ميليون و 500 نفر از بازنشستگان و خانواده آنان نيز از خدمات بيمارستان‌ها و مراكز درماني طرف قرارداد اين بيمه‌نامه برخوردار شده‌اند.
با اين وجود به علت سنگين بودن هزينه‌هاي درماني تاكنون اكثر بازنشستگان، مستمري‌بگيران و بيمه‌شدگان هنوز به طور كامل نتوانسته‌اند از خدمات درماني اين بيمه‌نامه استفاده كنند.
اين امر در حالي است كه اخيراً يكي از شركت‌هاي بيمه خصوصي به جاي رفع نيازهاي داخلي درمان كشور به سراغ ديگر اتباع خارجي ساكن كشور رفته و آنها را تحت پوشش بيمه درمان تكميلي قرارمي‌دهد.
به اين صورت كه اين شركت بيمه با همكاري دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و با حمايت اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، اتباع افغاني كه داراي مدرك اقامت معتبر باشند را بيمه درمان تكميلي مي‌كند.
در اطلاعيه اين شركت بيمه قيد شده كه اتباع افغان داراي مدرك اقامت مي‌توانند با مراجعه به دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري‌ها با پرداخت 58 درصد حق بيمه و دريافت كارت بيمه از تسهيلات ارايه شده بيمه درمان تكميلي برخوردار شوند.
البته 42 درصد حق بيمه درمان تكميلي اتباع افغان توسط كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل پرداخت مي شود.
به گزارش فارس، ارائه اين خدمت در شرايطي معقول و منطقي است كه تمام نياز درماني افراد مختلف كشور رفع شده باشد درحالي كه هنوز نه تنها برخي از مردم اطلاع چنداني از بيمه‌نامه تكميلي درمان ندارند بلكه بحث فروش گروهي اين بيمه موضوعي است كه در ماه‌هاي اخير با ابهاماتي همراه بوده و حتي بحث تحت پوشش قرار دادن بيمه تكميلي كارگران به رقابتي براي معرفي خدمات بهتر هر شركت بيمه براي كسب اين قرارداد تبديل شده است.
البته عدم پوشش همه جانبه بيمه تكميلي در برابر تنوع بسيار زياد روش‌هاي تشخيصي و درماني و كم بودن سقف تعهدات در قبال هزينه‌هاي روز افزون باعث شده خدمات پايه‌اي بيمه درمان پاسخگوي نياز مشمولان نباشد، بدين ترتيب اين سئوال در ذهن به وجود مي‌آيد كه آيا بيمه‌گران نبايد براي رفع مشكلات افراد جامعه تمام تلاش خود را به كار گيرند.
يادداشت سردبير:
همانطور كه مي بينيد؛ اين طرح سال گذشته از طرف كميساريا با ايران بسته شد و سرانجام 24 خردادماه اجرايي شد. اين حرف و حديث ها در حالي است كه 45 درصد حق بيمه را كميساريا و 55 درصد ديگر را خود مهاجرين پرداخت مي كنند. دوستاني كه در كار بيمه هستند خوب مي دانند:
اگرچه مبلغ از هرنفر شايد كم به نظر برسد ولي در جمعيت كلي و درصد بيمارشدن مبلغ هنگفتي است كه به جيب ايراني هاي ريخته مي شود و اين مطلب را كه بالا ديديد در سايت اداره اتباع وزارت كشور ايران به چاپ رسيده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر