شرط ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
حجت الاسلام قرباني"، درباره جايگاه قانوني ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امكان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در قوانين ايران پيش بيني شده است. «فرزندان آنها پس از ۱۸ سالگي تقاضاي تابعيت كنند.»
به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، قاضي ديوان عالي كشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصيل اجازه از دولت، به لحاظ شرعي صحيح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي، مجازات خواهد شد.
حجت‌الاسلام قرباني، درباره تابعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امكان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، در قوانين ايران پيش بيني شده است.
وي افزود: بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدني، زن ايراني مجاز به ازدواج با تبعه خارجي است، اما با وقوع اين امر، آثار حقوقي متعددي نيز بر احوال شخصيه او مترتب مي‌شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور در پاسخ به اينكه آيا بر اثر ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، تابعيت ايراني زن، به قوت خود باقي خواهد ماند، گفت: تابعيت ايراني زن باقي است، مگر آنكه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر، تابعيت اين كشور به واسطه وقوع عقد، به زن تحميل شود.
قرباني در اين زمينه افزود: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصيل اجازه از دولت، به لحاظ شرعي صحيح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
وي با بيان اينكه بر اساس ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، به اجازه دولت منوط است، تصريح كرد: مرجع صادركننده اين اجازه توسط دولت، وزارت كشور بوده و علت اين اجازه از دولت، براي حفظ امنيت كشور و حمايت از اتباع ايراني است.
اين عضو كميسيون حقوقي مجلس هشتم درباره وضع تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجي با مردان ايراني، گفت: بر اساس قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مزبور مصوب 1385، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده اند، مي توانند پس از رسيدن به سن 18 سال، تقاضاي تابعيت كنند.
*قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، در آينده اي نزديك براي بررسي و رفع ايراد، به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي آيد.
حجت الاسلام قرباني"، درباره جايگاه قانوني ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امكان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در قوانين ايران پيش بيني شده است. «فرزندان آنها پس از ۱۸ سالگي تقاضاي تابعيت كنند.»
به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، قاضي ديوان عالي كشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصيل اجازه از دولت، به لحاظ شرعي صحيح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي، مجازات خواهد شد.
حجت‌الاسلام قرباني، درباره تابعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امكان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، در قوانين ايران پيش بيني شده است.
وي افزود: بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدني، زن ايراني مجاز به ازدواج با تبعه خارجي است، اما با وقوع اين امر، آثار حقوقي متعددي نيز بر احوال شخصيه او مترتب مي‌شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور در پاسخ به اينكه آيا بر اثر ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، تابعيت ايراني زن، به قوت خود باقي خواهد ماند، گفت: تابعيت ايراني زن باقي است، مگر آنكه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر، تابعيت اين كشور به واسطه وقوع عقد، به زن تحميل شود.
قرباني در اين زمينه افزود: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصيل اجازه از دولت، به لحاظ شرعي صحيح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
وي با بيان اينكه بر اساس ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، به اجازه دولت منوط است، تصريح كرد: مرجع صادركننده اين اجازه توسط دولت، وزارت كشور بوده و علت اين اجازه از دولت، براي حفظ امنيت كشور و حمايت از اتباع ايراني است.
اين عضو كميسيون حقوقي مجلس هشتم درباره وضع تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجي با مردان ايراني، گفت: بر اساس قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مزبور مصوب 1385، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده اند، مي توانند پس از رسيدن به سن 18 سال، تقاضاي تابعيت كنند.
*قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، در آينده اي نزديك براي بررسي و رفع ايراد، به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي آيد.
-----------------------------------------------------------
یادداشت شردبیر:
بالاخره ما نفهمیدیم قانون شرع یا همان قانونی که خداوند وضع نموده است بالاتر است یا قوانین جمهوری اسلامی ایران که چند انسان ممکن الخطاء نوشته اند؟
از این پس هنگام ازدواج دختران ایرانی جمله قبول نکاح به شرح زیر تغییر می کند:
با اجازه جناب رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران بله!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر