1391/12/9 چهارشنبه
يكي از پيامدهاي ازدواج با اتباع بيگانه،ترك و مهاجرت آنها،موجبات بروز نابساماني خانواده و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، چنان‌كه درگذر ازجامعه سنتي به جامعه مدرن ، ظهور ارزش ها و الگوهاي نو كه بايد نهاد خانواده توانايي مقابله با تنش‌هاي حاصل از چنين‌گذاري را داشته باشد، ناتواني خانواده در جامعه پذير كردن فرزندان به دليل از هم گسيختگي ،زمينه را براي بروز بزهكاري‌هاي اجتماعي آماده مي‌كند.
بحران هاي داخلي عامل ازدواج با اتباع بيگانه
جامعه شناسان هشدار مي دهند از نظر تابعيت، حداكثر مردان خارجي ازدواج كرده با زنان ايراني را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقي تشكيل مي دهند. آنان بر اين باورند كه وجود بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در اين كشورها و بازبودن درهاي كشور بر روي مهاجران و آوارگان از عوامل عمده مهاجرت وسيع و گسترده اين افراد به كشورمان بوده كه متاسفانه به علت تداوم بحران در كشورهاي مبدا ، فراهم‌بودن شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ايران، حضور مهاجران در كشور تداوم پيدا كرده و زنان ايراني به گمان رسيدن به آرزوهاي واهي ، تن به ازدواج با اين افراد مي‌دهند.
اين در حالي است كه همسران خارجي زنان به منظور رفت و آمد به كشورشان عمدتا از طريق مرزهاي زميني اقدام مي كنند ، اعلام مي‌كنند كه براي تردد خود دچار مشكلات زيادي نيستند كه اين بيانگر عدم وجود ، يا عدم اعمال قوانين سخت و دقيق در كنترل ورود و خروج از مرزهاست و اين مسئله خود منشاء پيامدهاي زيادي از جمله افزايش ازدواج‌هاي غيرقانوني و افزايش تعداد فرزندان بي سرپرست ، فاقد اسناد هويتي و غيره است . احسان پورمنتي مديركل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور سازمان ثبت احوال كشور در اين زمينه تاكيد مي كند:ازدواج زنان ايراني با تبعه خارجي بدون رعايت ماده 1060 قانون مدني و اخذ پروانه زناشويي ممنوع است.
وي با اشاره به اين‌كه ثبت ازدواج براي زوجين و فرزندان آنان آثار حقوقي، مالي و اجتماعي به همراه دارد، مي گويد:به همين دليل است قانون‌گذار بر ثبت ازدواج تاكيد كرده و حتي در قانون مجازات اسلامي براي عدم ثبت ازدواج دائم مجازات در نظر گرفته شده است. در صورت عدم ثبت ازدواج و بروز اختلاف، معمولا زنان از لحاظ نفقه، مهريه، ارث و نسب فرزندان با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند.
وي تصريح مي كند: از آنجايي كه در ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، يك طرف عقد، خارجي است ثبت ازدواج آنان براي دفاع از حقوق زن ايراني بسيار مهم و ضروري است. پورمنتي با بيان اين‌كه زنان ايراني براي ازدواج با اتباع خارجي بايد پروانه زناشويي دريافت كنند، خاطرنشان مي كند:پروانه زناشويي در داخل ايران را مقامات وزارت كشور (استانداري‌ها) و در خارج از كشور را روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌كنند.
وي تاكيد مي كند: اگر بانوان ايراني بدون رعايت قوانين ، مقررات مربوطه و مشاوره‌هاي حقوقي اقدام به ازدواج با اتباع بيگانه كنند، برخي مشكلات حقوقي از جمله نبود ضمانت اجراي قانوني و رسمي تعهدات براي پايبندي زوج به ادامه زندگي و نيز بلاتكليفي وضع هويتي فرزندان آنان به وجود خواهد آمد، چراكه در قوانين فعلي يكي از شروط اصلي دريافت شناسنامه براي فرزندان متولد از مادران ايراني و پدران خارجي، ثبت ازدواج والدين آنهاست.
بيشترين ازدواج هاي زنان ايراني با اتباع بيگانه در مناطق مرزي
وي با بيان اين‌كه بيشترين ميزان ازدواج‌هاي بدون پروانه زناشويي با اتباع بيگانه در مناطق مرزي و دورافتاده است ،مي گويد: عدم اطلاع از قوانين مهم‌ترين عامل در وقوع اين نوع ازدواج‌هاست . سوسن فرهادي جامعه شناس در اين زمينه به خبرنگارقانون مي گويد: متاسفانه زنان ايراني از طريق ازدواج با اتباع خارجي كه 80 درصد آنها افغاني هستند، بدون ثبت قانوني و يا حتي رسمي ، دچار آسيب هاي روحي و رواني بسياري مي شوند.
وي ادامه مي‌دهد: به‌عنوان مثال با تداوم بازگشت اتباع كشورهاي افغانستان و عراق به كشورشان ، تشديد وضعيت مبهم زنان به طوري كه همراه شوهرشان و رفتن به مقصد آنها وضعيت حقوقي روشني نخواهند داشت و ماندن در ايران و ترك از طرف شوهرانشان از طرف ديگر مشكلات عديده‌اي براي آنان به‌وجود مي‌آورد. فرهادي توضيح مي دهد:اين زنان پس از مدتي دچار اختلالات روحي و رواني مي‌شوند و بهداشت رواني آنها به خطر مي‌افتد، آنان به يكباره خود را تنها مي‌بينند ، با تجميع اين شرايط ناگوار دچار انواع افسردگي‌ها، كاهش اعتماد به نفس، اعتياد به مواد مخدر و الكل، مشاجرات خانوادگي و غيره مي شوند.
خودكشي در 60 درصد اين زنان شايع‌تر است
اين جامعه شناس با بيان اين‌كه حدود 60 درصد اين زنان اقدام به خودكشي مي‌كنند، اظهار كرد: آنان خودكشي را راهي براي رهايي از يك مسئله يا بحران مي دانند و طرد شدگي، احساس بي‌هويتي ، ناكامي و شكست در زندگي از عوامل مهم اين پديده است.
وي، بي‌بندو باري جنسي و روسپيگري را از آسيب‌هاي اجتماعي مهم در اين زنان مي داند و مي گويد:ترس از بي‌كفايتي، بي‌هويتي، اضطراب و افسردگي، مشكلات خانوادگي و فشارهاي ممتد روحي از عواملي ديگري است كه اين گونه زنان را به سمت روسپيگري مي كشاند.
فرهادي مي‌گويد: ميان رواج پديده ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و احتمال افزايش افراد فاقد هويت، اسناد سجلي رابطه معناداري وجود دارد، به‌طوري‌كه هرچه اين پديده يعني ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه افزايش يابد، تعداد افراد فاقد هويت و اسناد سجلي نيز به مراتب افزايش مي يابد.
سيدعيسي موسوينسب مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري تهران نيز در اين زمينه توضيح مي دهد:هرگونه ازدواج و ثبت ازدواج با مهاجران غيرمجاز غيرقانوني است زيرا بخشي از اين ازدواج‌ها با انگيزه‌هاي سودجويي و اخذ اقامت با استفاده از نا آگاهي زنان ايراني صورت مي‌گيرد.
وي تصريح مي كند: اين در حالي است كه فرزندان بلاتكليف و زنان رها شده، حاصل ازدواج با مهاجران غيرمجاز است و ما نيز به دليل عدم در اختيار داشتن مدارك حقوقي از آنها، نمي‌توانيم از حقوق اين زنان و فرزندان رها شده دفاع كنيم. موسوينسب از زنان ايراني خواست تا در صورت ازدواج با مردان تبعه خارجي با استانداري تهران مشورت و همفكري‌هاي لازم را داشته باشند تا در چارچوب قوانين و ضوابط ازدواج آنها به ثبت قانوني برسد.
ازدواج 300 هزار زن ايراني با اتباع خارجي
ازدواج، يكي از مهم‌ترين دغدغه هاي زنان است كه پيامدهاي منفي و مثبت زيادي را در آينده براي آنان بوجود مي آورد، برخي از زنان، ازدواج با اتباع خارجي برايشان اولويت فراوان دارد، در حالي‌كه از پيامدهاي منفي آن غافل مي‌شوند.
به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از قانون، آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد ، در سال 90 حدود 500 هزار ايراني با اتباع خارجي ازدواج كرده‌اند كه از اين آمار حدود 300 هزار نفر زن و مابقي مردان بوده اند. اين درحالي است كه بيش از اين آمار، ازدواج هاي زنان ايراني با اتباع خارجي وجود دارد كه ثبت قانوني نمي‌شود و پيامدهاي منفي زيادي را براي زنان به‌وجود مي آورد.چنانچه آمارهاي اداره كل اتباع خارجي وزارت كشور نشان مي‌دهد كه بيش از 32 هزار كودك حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ايراني با اتباع خارجي كه عمدتا افغاني و بدون شناسنامه هستند.يكي از پيامدهاي ازدواج با اتباع بيگانه،ترك و مهاجرت آنها،موجبات بروز نابساماني خانواده و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، چنان‌كه درگذر ازجامعه سنتي به جامعه مدرن ، ظهور ارزش ها و الگوهاي نو كه بايد نهاد خانواده توانايي مقابله با تنش‌هاي حاصل از چنين‌گذاري را داشته باشد، ناتواني خانواده در جامعه پذير كردن فرزندان به دليل از هم گسيختگي ،زمينه را براي بروز بزهكاري‌هاي اجتماعي آماده مي‌كند.
بحران هاي داخلي عامل ازدواج با اتباع بيگانه
جامعه شناسان هشدار مي دهند از نظر تابعيت، حداكثر مردان خارجي ازدواج كرده با زنان ايراني را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقي تشكيل مي دهند. آنان بر اين باورند كه وجود بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در اين كشورها و بازبودن درهاي كشور بر روي مهاجران و آوارگان از عوامل عمده مهاجرت وسيع و گسترده اين افراد به كشورمان بوده كه متاسفانه به علت تداوم بحران در كشورهاي مبدا ، فراهم‌بودن شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ايران، حضور مهاجران در كشور تداوم پيدا كرده و زنان ايراني به گمان رسيدن به آرزوهاي واهي ، تن به ازدواج با اين افراد مي‌دهند.
اين در حالي است كه همسران خارجي زنان به منظور رفت و آمد به كشورشان عمدتا از طريق مرزهاي زميني اقدام مي كنند ، اعلام مي‌كنند كه براي تردد خود دچار مشكلات زيادي نيستند كه اين بيانگر عدم وجود ، يا عدم اعمال قوانين سخت و دقيق در كنترل ورود و خروج از مرزهاست و اين مسئله خود منشاء پيامدهاي زيادي از جمله افزايش ازدواج‌هاي غيرقانوني و افزايش تعداد فرزندان بي سرپرست ، فاقد اسناد هويتي و غيره است . احسان پورمنتي مديركل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور سازمان ثبت احوال كشور در اين زمينه تاكيد مي كند:ازدواج زنان ايراني با تبعه خارجي بدون رعايت ماده 1060 قانون مدني و اخذ پروانه زناشويي ممنوع است.
وي با اشاره به اين‌كه ثبت ازدواج براي زوجين و فرزندان آنان آثار حقوقي، مالي و اجتماعي به همراه دارد، مي گويد:به همين دليل است قانون‌گذار بر ثبت ازدواج تاكيد كرده و حتي در قانون مجازات اسلامي براي عدم ثبت ازدواج دائم مجازات در نظر گرفته شده است. در صورت عدم ثبت ازدواج و بروز اختلاف، معمولا زنان از لحاظ نفقه، مهريه، ارث و نسب فرزندان با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند.
وي تصريح مي كند: از آنجايي كه در ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، يك طرف عقد، خارجي است ثبت ازدواج آنان براي دفاع از حقوق زن ايراني بسيار مهم و ضروري است. پورمنتي با بيان اين‌كه زنان ايراني براي ازدواج با اتباع خارجي بايد پروانه زناشويي دريافت كنند، خاطرنشان مي كند:پروانه زناشويي در داخل ايران را مقامات وزارت كشور (استانداري‌ها) و در خارج از كشور را روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌كنند.
وي تاكيد مي كند: اگر بانوان ايراني بدون رعايت قوانين ، مقررات مربوطه و مشاوره‌هاي حقوقي اقدام به ازدواج با اتباع بيگانه كنند، برخي مشكلات حقوقي از جمله نبود ضمانت اجراي قانوني و رسمي تعهدات براي پايبندي زوج به ادامه زندگي و نيز بلاتكليفي وضع هويتي فرزندان آنان به وجود خواهد آمد، چراكه در قوانين فعلي يكي از شروط اصلي دريافت شناسنامه براي فرزندان متولد از مادران ايراني و پدران خارجي، ثبت ازدواج والدين آنهاست.
بيشترين ازدواج هاي زنان ايراني با اتباع بيگانه در مناطق مرزي
وي با بيان اين‌كه بيشترين ميزان ازدواج‌هاي بدون پروانه زناشويي با اتباع بيگانه در مناطق مرزي و دورافتاده است ،مي گويد: عدم اطلاع از قوانين مهم‌ترين عامل در وقوع اين نوع ازدواج‌هاست . سوسن فرهادي جامعه شناس در اين زمينه به خبرنگارقانون مي گويد: متاسفانه زنان ايراني از طريق ازدواج با اتباع خارجي كه 80 درصد آنها افغاني هستند، بدون ثبت قانوني و يا حتي رسمي ، دچار آسيب هاي روحي و رواني بسياري مي شوند.
وي ادامه مي‌دهد: به‌عنوان مثال با تداوم بازگشت اتباع كشورهاي افغانستان و عراق به كشورشان ، تشديد وضعيت مبهم زنان به طوري كه همراه شوهرشان و رفتن به مقصد آنها وضعيت حقوقي روشني نخواهند داشت و ماندن در ايران و ترك از طرف شوهرانشان از طرف ديگر مشكلات عديده‌اي براي آنان به‌وجود مي‌آورد. فرهادي توضيح مي دهد:اين زنان پس از مدتي دچار اختلالات روحي و رواني مي‌شوند و بهداشت رواني آنها به خطر مي‌افتد، آنان به يكباره خود را تنها مي‌بينند ، با تجميع اين شرايط ناگوار دچار انواع افسردگي‌ها، كاهش اعتماد به نفس، اعتياد به مواد مخدر و الكل، مشاجرات خانوادگي و غيره مي شوند.
خودكشي در 60 درصد اين زنان شايع‌تر است
اين جامعه شناس با بيان اين‌كه حدود 60 درصد اين زنان اقدام به خودكشي مي‌كنند، اظهار كرد: آنان خودكشي را راهي براي رهايي از يك مسئله يا بحران مي دانند و طرد شدگي، احساس بي‌هويتي ، ناكامي و شكست در زندگي از عوامل مهم اين پديده است.
وي، بي‌بندو باري جنسي و روسپيگري را از آسيب‌هاي اجتماعي مهم در اين زنان مي داند و مي گويد:ترس از بي‌كفايتي، بي‌هويتي، اضطراب و افسردگي، مشكلات خانوادگي و فشارهاي ممتد روحي از عواملي ديگري است كه اين گونه زنان را به سمت روسپيگري مي كشاند.
فرهادي مي‌گويد: ميان رواج پديده ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و احتمال افزايش افراد فاقد هويت، اسناد سجلي رابطه معناداري وجود دارد، به‌طوري‌كه هرچه اين پديده يعني ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه افزايش يابد، تعداد افراد فاقد هويت و اسناد سجلي نيز به مراتب افزايش مي يابد.
سيدعيسي موسوينسب مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري تهران نيز در اين زمينه توضيح مي دهد:هرگونه ازدواج و ثبت ازدواج با مهاجران غيرمجاز غيرقانوني است زيرا بخشي از اين ازدواج‌ها با انگيزه‌هاي سودجويي و اخذ اقامت با استفاده از نا آگاهي زنان ايراني صورت مي‌گيرد.
وي تصريح مي كند: اين در حالي است كه فرزندان بلاتكليف و زنان رها شده، حاصل ازدواج با مهاجران غيرمجاز است و ما نيز به دليل عدم در اختيار داشتن مدارك حقوقي از آنها، نمي‌توانيم از حقوق اين زنان و فرزندان رها شده دفاع كنيم. موسوينسب از زنان ايراني خواست تا در صورت ازدواج با مردان تبعه خارجي با استانداري تهران مشورت و همفكري‌هاي لازم را داشته باشند تا در چارچوب قوانين و ضوابط ازدواج آنها به ثبت قانوني برسد.
----------------------------------
یادداشت شردبیر:
چگونه می توان از علاقمندی بین دوملت جلوگیری نمود؟ امروز از نظر دولت ایران، ازدواج بانوان ایرانی با هر ملیتی رواست الا افغانی! چنانچه دیدیم که در جنوب ایران با اتباع چین( که با احترام بودایی هستند) ازدواج های زیادی صورت گرفته است با اتباع عراقی همچنین ولی با افغانی جرم دارد و جریمه خواهید شد. مخصوصا افغانی!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر